مشكلات العالم الإسلامي في عصر العولمة

♦ مشاكل الفقر والبطالة والاكتئاب والانتحار.

♦ مشاكل التلوث البيئي والسلوكي والقِيَمي ورعاية الطفولة والعنوسة.

♦ مشاكل المرض: الإيدز - الأوبئة - الأمراض المشتركة - مشاكل الغذاء والدواء.

لقد حدثت طفرةٌ بعد الحرب العالميَّة الثانية، وتفجَّرت الثَّورة التكنولوجيَّة الَّتي أثَّرت على كلّ مناحي الحياة، خاصَّة في المفاهيم الحضاريَّة، وحوَّلت العالم إلى قريةٍ عالمية، وتأكَّدت قضايا العولمة من خلال أربع تفاعلات:

1- نموّ وسائل الاتّصالات بين الدّول نتيجة لثورة الإلكترونيَّات وتكنولوجيا المعلومات.

2- سهولة المواصلات وسرعة انتِقال البشر بين الدّول والقارات عبر البرّ والبحْر والفضاء.

3- تضاعُف حجم انتقال الأفراد، ونموّ السياحة بين الدُّول، وتزايد فرص الانتقال بالوسائل المختلفة.

4- تزايُد انتِقال السلع والموادّ والمستحضرات بين الدّول إلى مليارات الأطنان سنويًّا.

ونتج عن العولمة شرائعُ وقوانين أثَّرت في البشر تأثيرًا غير مسبوق، من خلال شرائع الجات والتربس وتوابعها وتبعاتها، سنوردها في عشَرة أبواب تهدف لرفع الحواجز بين الشّعوب وتقريب العلاقات بين المجتمعات:

1- حريَّة انتقال رؤوس الأموال عبر القارات والدّول.

2- حريَّة انتقال العمالة الماهرة والقادرة عبر الحدود.

3- حريَّة انتقال السلع والبضائع والمنتجات بين الدول.

4- حريَّة انتقال الأساليب والنظم الإداريَّة القائمة على الخدمات والإنتاج.

5- حماية التفوُّق العلمي والإبداع التكنولوجي، وما ينجم عنها من ابتكارات، من خلال قوانين الملْكيَّة الفكريَّة، وتشريعات منظمة التجارة العالميَّة، كالتربس وغيرها.

6- حماية الإبداع الفنّي والثَّقافي من خلال الاتّفاقيَّات الدَّوليَّة.

7- التَّقريب والتَّوحيد في البرامج التَّعليميَّة والثَّقافية لإعداد عمالة مؤهَّلة للقيام على الإنتاج المتفوِّق فنّيًّا.

8- تحقيق تبادُل المعلومات ونشْر المستجدَّات المعرفية بغرض جموعيَّة التقدّم والمعارف.

9- العمل على نشْر المبادئ الحضاريَّة المؤهَّلة للديمقراطية والحرّيَّة والعدل.

10- ابتداع مبدأ التَّعاون التنافُسي لتحقيق التَّقارُب بين المنتجين؛ إيمانًا بجدوى عموميَّة التقدّم ومحو الحواجز بين الدّول والشعوب والهويَّات.

مشاكل التنمية التي أعاقت النمو في العالم النامي في ظل العولمة:

لقد تصوَّرت الدّول النَّامية أنَّ قضايا العولمة ستكون القاطرة للتقدُّم إلى الجنَّة الموعودة، وأنَّها فتحت السبل للتقدُّم السَّريع، لكنَّ التَّجربة أكَّدت ظهور مثالب وعيوب لم تكن في الحسبان، واتَّسعت الفجوات العلميَّة والتكنولوجية، ومن ثمَّ الاقتصادية والاجتماعيَّة بين المتقدمين والمتعثِّرين، نلخِّصها ثمَّ نحلِّلها فيما يلي:

1- المساحة بين العالمية والمحلية.

2- المساحة بين الانفِراديَّة وبين التجمُّع والتَّعاوُن البنَّاء.

3- المسافة بين الأصوليَّة والحداثة، وهي مسافة منظورة على الصَّعيد العالمي اليوم.

4- قصور البعض عن استيعاب مفاهيم الشراكة التنافسية Co –operation.

5- الهوَّة بين متطلَّبات العالم النَّامي العاجلة، وتقاعُس المتقدِّمين عن التَّعجيل بالاستِجابة.

6- المساحة بين سرعة التطوُّر وبين القدرة على استيعاب التَّغيير.

نستعرض في عجالةٍ صورة لمسبّبات اتِّساع الفجوة بين المتقدّمين وبين دول العالَم الثَّالث، نسرد بعضَها ونصوِّر بعضَ الملامح، مع تحليل للبيانات الواردة في الجدْولين (أ، ب) المرْفَقَين؛ لتبيان أوْجه الاختلاف بين العالم المتقدّم والعالم النَّامي:

1- إنَّ الكثير من الدول النامية غائبة تمامًا عن الإحساس بالتقدّم في العالم المتقدّم، وعلى الأخصّ في التَّعليم - مستوياته ووسائله ومحتواه - والثقافة وأثرها في رفع المستويات الفكريَّة والمعرفية، وكذلك البحث العلمي ودوره في إحداث التَّغيير، والتَّطوير التكنولوجي مدخلاً للابتكار والاختراع والتنافس.

2- إنَّ الانفراديَّة التي توصم بها الدّول النَّامية - ونحن منها - تباعد بين الأفراد العاملين والمؤسسات الفاعلة، وحتى بين المجتمعات والدول؛ ممَّا يحرمها من نعمة التَّكامُل، وتؤكِّد ضعف مقاومتها لأسباب ووسائل الغزْو الفكري والمعرفي الاستِهْلاكي، وتضعف التَّأثير التَّكامُلي لإحداث التقدُّم الجموعي، في حين يستفيد العالم المتقدِّم من التَّعاون الخلاق بين الدول المتنامية ومضاعفة الفاعلية لامتلاك الأسواق والانتشار، بإتاحة الفرص الجاذبة للمستهلك وتحقيق أعلى ربح ممكن.

3- إنَّ العالم المتقدم الَّذي ابتدع سبل العولمة وما لها من آمالٍ لإحداث التقدّم الجموعي للدول النَّامية، وأغراها بالفوائد والعوائد لتلْحق بركب العولمة وتشريعاتها، في حين أنَّ الواقع يؤكّد أنَّ المتقدّمين استغلُّوا الدول الفقيرة وأوقعوها في شباك المجتمع الاستِهْلاكي، بتطْبيق حقّ الإجبار على فتْح الأسواق وتَخفيض الجمارك والضَّرائب؛ ممَّا أثَّر على محاولات الإنتاج المحلّي بإغْراق الأسواق بسِلَع ومستهْلكات رخيصة غير أساسيَّة، مما انتقص من فُرَص توْجيه الممكن من الإنفاق إلى متطلّبات التقدُّم، مثل: الغذاء والصّحَّة والتَّعليم والبحث العلمي.

4- لم يكتفِ العالم المتقدّم باجتذاب الدول النَّامية للموافقة على متطلّبات العولمة، ومحاولات نشر المبادئ الغربيَّة على أنَّها الطَّريق الأمثل للتقدّم والتطور إلى الديمقراطية والحرية المنشودة، إلاَّ أنَّه استغل العولمة للقيام بمغامرات عسكريَّة أو التَّهديد بها، ولَم يكتفِ بالغزو الفكري والاستهلاكي وحدَهما؛ بل استغلَّ ضعف تلك الدول بالغزْو العسكري الموجَّه للاستيلاء على الأصول والموارد المتاحة، من بترول وخامات وغيرهما؛ ممَّا أدَّى إلى تعطيل فرص التقدُّم واتِّساع الفجوة وضعف الأمل في إحداث التَّغيير المنشود.

5- إضافة إلى ما سبق، فإنَّ العالم النامي تصوَّر أنَّ التقدّم سهل المنال، وأنَّ المتقدمين سيأخذون بيده إلى شاطئ التقدُّم، في حين أنَّ الواقع قد أكَّد أنَّ التقدُّم يحتاج إلى نموِّ القدرة الذَّاتيَّة على الإتقان في الأداء، وجهد كبير في التَّعليم وأنشطة البحث العلمي والتَّطوير التكنولوجي، من خلال مؤسَّسات علميَّة وتكنولوجيَّة قادرة على التَّفاعل مع العلوم الجديدة والأخذ بمعطياتها، بالإضافة إلى التطوّر الإداري الحاكم والتَّغيير في سلوكيَّات التعامل وأساليب الإنتاج المتفوق.

6- إنَّ القراءة المتأنِّية للوثائق المرتبطة بالعولمة تؤكِّد أنَّها ركَّزت أساسًا على الاقتصاد، وأنَّ الاهتمام بالأوْضاع والمشاكل الاجتِماعيَّة والسياسيَّة يأتي في المقام الثَّاني، وذلك يؤكِّد اهتِمامات الدّول المتقدِّمة بالاقتصاد كمحور تدور حوْله الحضارة الغربيَّة، غير عابئين بالظروف التي تكتنِف العالم النَّامي الذي تنتمي إليه.

أمَّا في العالم النَّامي وأفقر 10 دول، فمتوسّط الدَّخل السنوي 211 دولارًا فقط؛ أي: إنَّ فجوة النسبة في الدَّخل السنوي زادت إلى (131 إلى 1).

كما ذكر أنَّ نصف سكَّان العالم يعيشون على 2 دولار يوميًّا، وأنَّ مليار ونصف مليار فرد يعيشون على أقلَّ من 1 دولار يوميًّا، وأنَّ تلك الدخول قد تغطِّي بالكاد مصاريف الغذاء والكساء والسَّكن، ولا سبيل لتغْطية نفقات التَّعلم والعلاج ومستوى الحياة.

7- إنَّ العالم العربي مثله كمثل العالم الإسلامي عامَّة، يُقاسى من نفس الأوْضاع المرئيَّة على السَّاحة العالميَّة، فالتَّفاوت في تعْداد السكَّان ونصيب الفرْد من النَّاتج الوطني الإجمالي، ونصيب الفرد في الخدمات (الصّحّيَّة)، يختلف اختلافًا بيِّنًا بين الدول البتروليَّة وغير البتروليَّة (الجدول رقم 1) وتوابعه، حيث يتفاوت الدَّخل قبل نهاية القرن الماضي (وفقًا لإحصائيات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية) من 16.500 دولار يوميًّا كنصيب للفرْد في دولة الإمارات، إلى أقلَّ من دولار واحد يوميًّا في خمس دول عربيَّة، وقد أثَّر كلّ ذلك في معدَّل الوفيات في الأطفال والأمَّهات، وقد بلغ متوسِّط العمر المأمون عند الولادة على سبيل المثال في دولة الإمارات إلى 74 سنة، بينما تدنَّى إلى 47 سنة في الصومال كمتوسّط للعمر (جدول رقم 2).

8- إنَّه مع انتشار العولمة ومبادئها خلال التِّسعينيَّات من القرن الماضي، حدث انهِيار الاتِّحاد السوفيتي، فبرزتْ على السَّاحة الدوليَّة معطيات جديدة ودلالات تحتاج إلى وقفة:

أوَّلاً: في المراحل السَّابقة لانهيار الاتّحاد السوفيتي، ومنذ نهاية الحرب العالميَّة الثانية وبداية الحرب الباردة بين الكتلتيْن الغربيَّة والشرقيَّة، حدث تهافُت من كلٍّ من الكُتلتَين للاقتراب من الدُّول النَّامية، ومنها الإسلاميَّة، بالمعونات المادّيَّة والغذائيَّة والعلاجيَّة بل والتَّعليميَّة، واستمرَّت المعونات تسدُّ بعض حاجات الدّول النَّامية، لكنَّه مع انهيار الاتِّحاد السوفيتي انحسرت المعونات من الكتلة الشَّرقيَّة تمامًا، وبدأت المعونات في التردُّد والاختيار والإخْضاع للمحتاجين الَّذين أبدوا ميولاً للكتلة الشرقية.

ثانيًا: إنَّ انهيار الكتلة الشَّرقيَّة ترك قيادة العالم لقوَّة واحدة، متمثّلة في الولايات المتَّحدة كقطب أوحد يتصرَّف في مسار الكون، وقد ذكر نيكسون في كتاب أخير صدر له أنَّ انهيار الاتِّحاد السوفيتي لم يبق عدوًّا بعده إلاَّ العالم الإسلامي، وقد تسبَّبت أحداث سبتمبر 2001 في وصْم العالم الإسلامي بالإرْهاب وتمَّ إلباسه مسبّبات أحداث سبتمبر، وبدأت سيناريوهات عدائيَّة متتالية على الدّول الإسلاميَّة بدعْوى استِئْصال منابع الإرهاب، واجتِثاثه من جذوره، بدايةً بأفغانستان ثمَّ العراق، وانتقلت إلى لبنان والسودان ثمَّ الصومال، والبقيَّة تأتي.

ثالثًا: ظهرت بعد ذلك علامات الغرور والتسلُّط والاستِبْداد على السَّاحة الدوليَّة في لغة الخطاب السياسي الغربي، وذلك:

♦ للتَّأكيد على التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول بحجَّة حماية حقوق الإنسان والحرّيَّة والديمقراطية.

♦ مخاطبة أهل القدرة واستِبْعاد أهل العجز والتخلُّف، وتركهم لحالهم دون أمل.

♦ الالتزام بقوانين منظَّمة التجارة العالميَّة وتوابعها، وما يكتنِفُها من عقبات.

♦ ثمَّ بدأ عصر الاستِباق الوقائي، وكان تكأةً للتَّحدي السَّافر غير عابئين بالقوانين والأعراف الدَّوليَّة.

9- من كلّ ما سبق زادت الدّول الفقيرة فقرًا، خاصَّة الدول كثيفة السكَّان قليلة المصادر:

♦ حيث اهتزَّ مستوى الخدمات وقلَّت دخول الأفراد، وزاد الازدِحام في المدن، وانتشرت العشوائيَّات، وبدأت الأوبئة الوافدة في التفشِّي (فيروس الكبد وحمَّى الطيور، وكذلك طاعون العصر، رغم الحماية العقائديَّة نسبيًّا).

♦ كذلك سرعة التحوُّل السياسي في بعض الدول الَّتي كانت تمارس فيها الدول مسؤوليَّتها عن الإنتاج في القطاع العام، وتحكمت في الأسعار مع توْفير الغذاء والكساء بأسعار مناسبة، وتشغيل الخريجين، حتَّى ولو كانوا فوق الطَّاقة المطلوبة، مع المشاركة في توفير الحدّ الأدنى للأجور اللازمة للسَّكن والغذاء وتوفير العلاج مجَّانًا، واتَّخذت الدول التي احتذتْ ذلك دور الدَّولة الراعية.

ولكن مع الضغوط الوافِدة من المؤسَّسات الدَّوليَّة ومن الدول المانِحة،اضطرَّت بعض الدول (أو اجتذبت) لتغْيير المنظومة الاقتِصادية بسرعة (أو بتأنٍّ)، إلى منظومة الاقتِصاد الحرِّ بعد الموافقة على اتفاقية منظمة التجارة العالميَّة وتشريعاتها، وتخلَّت الدَّولة عن ضبط الأسعار أو توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في مجتمعات لم يتغيَّر فيها دخل الفرد كثيرًا، وتحوَّلت الدولة من دولة راعية إلى دولة داعية للاستِثْمار الدَّاخلي والخارجي، عندما انطلقت رؤوس الأموال المعتمدة على تشجيع منظومة البنوك للإقراض، فظهرت آفة تَهريب الأموال المقترضة للخارج؛ ممَّا أحدث هزَّة عنيفة للاقتصاد القومي لم تتمكَّن الدول بتشريعاتها من منْعها أو إيقافها.

♦ إضافة إلى ذلك أدّى الانفتاح الاقتصادي وعمليَّات الخصْخصة إلى ظهور مخاطر الجشع الاقتصادي للمستثمرين، مع التغاضي عن قيمة الحقِّ الاجتماعي في رؤوس الأموال النَّاجحة.

♦ كما كان للغزو الأجنبي للاستِثْمار أثرٌ كسبيل لتعْويض بعض الفشَل في القطاع العامّ، وفتح بعض الفرص للتَّشْغيل، وقام باستِغلال حقّ الاستِفادة من رخص أسْعار الأراضي، والدَّعم الموجَّه للموادّ الأساسيَّة والطَّاقة، ورخص تكاليف العمالة نتيجة للأجور المتدنِّية، حدث ذلك مع تخلِّي الدَّولة عن ضبط الأسعار، وعن تعْزيز شبكات الضَّمان الاجتِماعي لمواجهة تدنِّي دخل الفئات الفقيرة، وضعفت فرص المشاركة الشَّعبيَّة، وحسن توْزيع الثَّروة الَّتي احتكرتْها فئة محدودة من أصحاب رؤوس الأموال، (ونحن هنا لا ندعو إلى الشموليَّة)، ولكن كان من الأهمّيَّة بمكان التَّركيز للحفاظ على الثَّروة القوميَّة في أيدي المواطنين، والانفِتاح مع حرّيَّة رأس المال في إطار ضوابط تشريعيَّة، مع ضبط الأسعار والسَّيطرة على التوجُّه الاستهلاكي غير المطلوب؛ حتَّى لا تُوصم الدَّولة بالمتخلّية عن الفئات المطحونة، والتي تمثِّل 42 % من مجموع الشَّعب العربي، كما يذكر في تقارير البنك الدَّولي والمنظَّمات العالمية.

♦ في الوقت الذي نادت فيه العولمة والنظام العالمي الجديد، وأكَّدوا على أنَّ الأولويَّة الأولى هي الإصْلاح السِّياسي؛ لتحقيق الحريَّة والديمقراطيَّة والعدْل، ووضعت الإصلاح الاقتِصادي أوَّل سبيل للتقدُّم، وفتحت أبواب الاقتِراض الدولي لتحسين مستوى الحياة (كما حدث في السبعينيَّات والثمانينيَّات من القرن الماضي في مراحل تيسير الاقتِراض من البنك الدولي)، حتَّى ظهرت المخاطر في بزوغ ظاهِرة التسيُّب والفساد الإداري، وفي التسعينيَّات توقَّف البنك الدولي عن الإقراض المتزايد واتَّجه إلى التنمية الاجتماعيَّة، من خلال المعونة في مجالات الصحة والتعليم ورفع مستوى الحياة.

لكنَّ كثيرًا من الدُّول النَّامية لم تُراع المنظور الإنْمائي في تلك المؤسَّسات،وتوجَّهت إلى الاستِهلاكيَّة غير المحكومة، ولَم يكن للإصْلاح الاجتِماعي أولويَّة من خلال رفْع مستوى الحياة بتجويد التعليم، ورفع مستوى الخدمات الصحية، ولكن الَّذي حدث هو تدهْور التعليم والرعاية الصّحّيَّة، فاهتزَّ مستوى الحياة، ومع انطلاق الأسعار في تزايُد مستمرّ، خاصَّة في أساسيَّات الحياة، من غذاء وصحَّة وثقافة ومسكن وخدمات، بدأت الظَّواهِر السَّلبيَّة تتأكَّد باتِّساع الفجوة التنمويَّة (جدول 1، 2) فتزايدت البطالة والفقر وتدهْور التَّعليم، وارتفعتْ أسْعار الغذاء خاصَّة البروتينات، وتفاقمت الحالة الصّحّيَّة، وواكب ذلك التنازُل في حقوق الإنسان التَّعليميَّة والصحّيَّة والاجتماعيَّة.

♦ لكلِّ ذلك اقتضى الأمرُ سرعة الاهتِمام بترْشيد السياسات الاجتِماعيَّة - المنسيَّة أو المؤجلة - في منظومة العولمة.

♦ نتج عن ذلك تزايُد الفقر بنسبة ليست ضئيلة، وكان نتيجة ذلك أن ولَّد الفقر عنفًا، ومع تقهْقر التَّعليم وضعف مستوى الخريجين ممَّا انتهى إلى زيادة البطالة.

♦ وممَّا ساهم في مضيعة دخل الأسرة: تلك المسارب التي خربت ميزانيَّة الأسرة، كالدّروس الخصوصيَّة في بعض الحالات، واقتِحام مظاهر حضاريَّة مثل المحمول وما يترتَّب عليه من إنفاق، وكذلك تسبُّبه في الخلل السلوكيّ، وأيضًا الدّش والتليفزيون والسَّماوات المفتوحة وما تبثّه من توجّهات سياسيَّة هدَّامة، وانتهاكات وخصائص اجتِماعية، مع نشر سلوكيَّات وتصرُّفات ممجوجة وعري مفضوح.

♦ كلّ هذه المتغيّرات الاجتِماعيَّة والاقتِصاديَّة، إضافة إلى انتِشار المخدّرات وآثارها الهدَّامة، والعري الإعلامي في الفضائيات، التي تيسِّر بل وتدعو إلى الانحراف بنشر السلوكيَّات الغربيَّة، مثل: الحريَّة الشَّخصيَّة والحريَّة الجنسيَّة والزَّواج العرفي والزواج المثلي، وتكفل ذلك بزيادة نسبة العنوسة التي تعدَّت كلَّ الحدود المأمونة، ممَّا دعا إلى عواقب مثل: الزّنا والفواحش وعواقبه الصّحّيَّة.

من هنا ...

♦ دعا ذلك رئيسة الأسكوا إلى القول والنُّصح بأنَّ وجود سياسة اجتماعيَّة مدْعومة بتشريعات قانونية واضحة وملزمة، تحمي الدولة من مخاطر جمَّة، أهمها: اختلال الأمن والسلم الاجتماعيَّين، كذلك مع السَّعي لوضْع سياسة متكاملة ركيزتُها: العدالة الاجتِماعيَّة وحقوق الإنسان ومستوى الدَّخل، من خلال المواطنة السليمة وتقبُّل الحوار مع التَّسامح الديني، ومواجهة الفقر والبطالة بالتَّعليم المجود، وخلق الفرص وتوفير القروض للصِّناعات الصَّغيرة، والتَّنمية الحرفيَّة المطلوبة، والتَّوسُّع في شبكات الأمان الاجتماعي.

وأخيرًا وليس آخرًا: هناك عدَّة توصيات يُرتَجى أن تفرد لها دراسات متخصّصة ورسائل جامعية متعمّقة، في مجالات استجدَّت على السَّاحة العالمية في عصر العولمة وتأثيراتها المختلفة، يمكنني تحديدها في بعض نقاط:

♦ هل احتذاء الرَّأسمالية في عالمنا الإسلامي يحقّق الفرص المطلوبة لرتْق فجوة التخلُّف أو التقاعس عن التقدم؟ أو هل هناك بدائل ممكنة لتحلَّ محلَّها، مثل الطَّريق الثَّالث الَّذي ينتهج طريقًا وسطًا بين الرَّأسماليَّة والاشتراكيَّة، واحتذتْه الكثير من الدول؟

♦ هل يمكن تَحليل الموقف العربي المنتهي إلى الصورة الحالية، مع تشْخيص نقدي وتحليلي لمسبّباتها وعواقبها الاجتِماعية لتناقُضها بين الواقع والمأمول؟

♦ دراسة الوضع التَّفاعُلي بين الحضارة الإسلاميَّة والحضارة الغربيَّة، وهل هو صراع غير مأمون العواقب أم أنَّه حوار قد بدأ دينيًّا ولكنَّه قاصر اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسلوكيًّا؟

♦ دراسة الوضع الإسلامي والتاريخي للمراحل التي نجح فيها المسلمون الأوائل، من التقريب بين الدول المختلفة خلال بعض عصور الخلافة المتميّزة.

♦ دراسة الأوضاع الإسلامية ومحاولة التَّقريب باستراتيجيات اجتماعية واقتصادية وسياسية، سبيلها التقارب في عالم وصلتْ فيه التوحُّدات بين الكتل البشريَّة مرحلة تؤكِّد تقاعُس هذه الأمَّة التي تمثِّل 20 % من سكَّان الأرض، وما زالت تتلمَّس سبل التَّقارُب ورتق الفجوات المؤدِّية إلى التفكُّك والتدهْور.

لعلَّ ذلك يحتاج إلى تنشيط العمل الإسلامي المشترك، ودعم جهود المؤتمر الإسلامي، ومشروعات تقارب الدول الإسلاميَّة في توليفة تقرّب بينها، كما تقاربت دول السوق الأوربيَّة المشتركة على مدى خمس حقب متتالية، لتنتهي إلى مشروعها الموحَّد (الجامعة العربيَّة - مجلس الخليج - الاتحاد المغاربي)، وعلى الله قصد السبيل، والحمد لله ربِّ العالمين.

المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية في الدول العربية

تحليل المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والصحية للدول العربية:

وتعدادها 31.6 مليون نسمة، ومتوسط دخل الفرد أكثر من 10.000 دولار سنويًّا.

وتعدادها 141 مليون نسمة، ومتوسّط دخل الفرد حوالي 2.000 دولار سنويًّا.

وتعدادها 52.6 مليون نسمة، ومتوسط دخل الفرد أقل من 250 دولارًا سنويًّا.

ويختلف الوضع الاقتصادي ومعدّلات النمو السكاني والدخل، كما تختلف المعدلات الديمغرافية والموارد البشرية والمادّيَّة، وكذا مؤشرات الوضْع الصحي والوضع المرضي في كل شريحة.

جدول (1) أ، ب، ج.

الفقر يُجاوز الغنى في كل المجتمعات، وهو مصدر للمرض والتمرُّد والإرهاب محليًّا وعالميًّا.