|
أولاً
: عولمة الاقتصاد
يرى
جمع من الباحثين أن عولمة الاقتصاد
العالمي بدأت بقيادة أمريكا منذ عام 1944م ،
والتي انبثق منها الصندوق الدولي ليقوم
حارساً على النظام النقدي الدولي والبنك
الدولي ليعمل على تخطيط التدفقات المالية
، طويلة المدى ، وإنشاء منظمة التجارة
العالمية التي أدت إلى اتفاقية ( الجات)
والتي حولت السياسة التجارية للدول
المستقلة إلى شأن دولي وليس عملاً من
أعمال السيادة الوطنية ، من خلال النظام
النقدي العالمي والتحكم في حركة رؤوس
الأموال ، ومن خلال الشركات المتعدة
الجنسيات التي لأمريكا فيها نصيب
الأسد
ولقد
أخذ البنك الدولي بتوجيه من الولايات
المتحدة الأمريكية بإجبار كثير من الدول
الإسلامية ـ على سبيل المثال ـ على إعادة
هيلكة اقتصادياتها ،وفقاً لهذه السياسة
الإمبريالية ، فاتجهت هذه الدول إلى الخارج
لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وتبني مفهوم
القطاع الخاص ، من خلال استخدام آليات
السوق الحرة ، ومايتطلبه ذلك من تحجيم
واضح للملكية العامة وزيادة الفوارق
الاجتماعية ، ورهن أجيال المستقبل
بالديون الخارجية
ولقد
تقررت هذه السياسة الاقتصادية الأخيرة
نهائياً عندما اجتمع طائفة من المنظرين
الأمريكيين وقدموا قضايا لتثبيت السيطرة
الأمريكية على العالم
ـ
استعمال السوق العالمية كأداة للإخلال
بالتوازن في الدول القومية
ـ
السوق مجال للمنافسة ، اي فتح المجال
لسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات
العملاقة ، لغرض فرض نمط اقتصادي معين على
البلدان الأخرى ، دون أي اعتبار لمصالح
الكادحين
وتلك
الشركات العملاقة تكونت بالدرجة الأولى
من الشركات الأمريكية ثم الأوربية ثم
اليابانية متكاتفة متعاونة
ويمكن
هنا أن نعرض إحصائية أولية لقوة تلك
الشركات المتعددة الجنسيات فهناك 350 شركة
كبرى لتلك الدول تستأثر بما نسبته 40% من
التجارة الدولية ، وقد بلغت الحصة المئوية
لأكبر عشر شركات في قطاع الاتصالات
السلكية واللاسلكية 86% من السوق العالمي
وبلغت هذه النسبة 85 % من قطاع المبيدات وما
يقرب من 70% من قطاع الحاسبات و 60 % من قطاع
الأدوية البيطرية و35% في قطاع الأدوية
الصيدلانية و34% في قطاع البذور
التجارية
ولاشك
أن هذه الاحتكارات ستؤدي إلى اقامة
الحواجز بين الشعوب وسيصبح وسيلة للسيطرة
والهيمنة على مصادرها
وهذه
الشركات العملاقة هي في حدود (15) شركة ، هم
السادة الفعليون الذين يطبقون نظرية (إنتاج
أكثر مايمكن من السلع والمصنوعات بأقل
مايكن من العمل ) من أجل تركيز الثروة
العالمية في أيدي الرأسماليين الجشعين من
اصحاب تلك الشركات الأمريكية وحلفائها
ونتيجة
لهذه السياسة ، تنتهي العولمة الاقتصادية
إلى فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات
الغربية بدون عائق أو ضوابط وعليه ، فلن
تستطيع المنتجات المحلية مواجهة المنتجات
المستوردة ومنافستها ، مما يعني تعثر
العديد من الأنشطة الاقتصادية الوطنية ،
ويكون البديل المتاح هو إما الاقتصار على
الاستيراد ، وهذا قصير الأمد ، حيث ستنضب
أرصدة السيولة المالية ، ويزيد التضخم
نتيجة للركود الاقتصادي ، وبيع الأصول
الاقتصادية إلى الشركات العالمية بحجة
الإصلاح الاقتصادي ،وهو المطلوب ، لانه
سيؤدي إلى الاستسلام النهائي لسياسات
الإمبريالية الأمريكية
إن
هذه الشركات تعد الأرض كلها سوقاً كبيراً
لها ، بما فيها ومن فيها بحيث تتنافس في
اقتسام هذه الأراضي دون أي اعتبار لقيم أو
أخلاق
وهي
نادراً ماتدخل في شكل استثمارات مباشرة
طويلة الأمد وإنما تدخل بما يعرف بالأموال
الطائرة ، في استثمارات قصيرة الأجل
وسريعة الفوائد والتي تحقق لها عوائد
هائلة ، دون أن يكون لذلك مردود على
التنمية المحلية ، وإن حدث وقدمت
استثمارات مباشرة ، فإنها قبل ذلك تأخذ
مايكفيها من التسهيلات والضمانات
السياسية والاقتصادية التي لاتحظى بها
رؤوس الأموال المحلية ، مما يعرقل
الاقتصاد المحلي ، زيادة على ذلك، فإن
معظم أنشطتها تقتصر على السلع
الاستهلاكية ذات العائد الأسرع نتيجة
للنمط الاستهلاكي السائد
وخلاصة الأمر أن هذه الشركات تقوم بامتصاص
الفوائض المالية لدى المستهلكين عن طريق
الإغواء والإغراء الاستهلاكي
ومن
هنا فإن نسبة كبيرة من الفساد المنتشر في
دول العالم الثالث هي من صنع الشركات
المتعددة الجنسيات التي تتركز مقارها في
الدول الصناعية ، وتعمل على تقديم الرشارى
اكبيرة لمسؤؤي الدول المختلفة من أجل
الفوز بالصفقات دائماً
وبهذا
يتحول العالم كله إلى سوق استهلاكية
لمنتجات الدول الصناعية وعلى رأسها
أمريكا ، فهي تمثل عصا استعمارية بيد
حكومة عالمية خفية لها مؤسساتها كالبنك
الدولي وصندوق النقد الدولي واتفاقية
التجارة الحرة ( الجات )
وعلى
ذلك فإن النتيجة المباشرة لفخ العولمة هي
اللامساواة ، وهذا يعني أن البؤس والشقاء
وغياب الديمقراطية وضياع كل حلم بالرفاه
ستكون بمثابة علامة فارقة لنظام العولمة
في البلاد التي وقعت في فخها
والكارثة
التي يمكن أن تحدث لأي بلد تغزوه العولمة ،
انتشار الفقر وفقدان العمل البشري لقيمته
وتوجيه هدام يقضي على فرص العمل ، فتنتشر
البطالة ، وينقسم المجتمع إلى مجتع أغنياء
طفيليين خدام للشركات الكبرى المتعددة
الجنسيات ، وأكثرية مسحوقة سرقت خيراتها
كي تدخل في جيوب رأسمالي العولمة
المتوحشين الذين يملك ( 385) منهم في الغرب
مايملكه ( 2,5) مليار من سكان المعمورة ، لأن
النظام العولمي سيخفض نسبة الحاجة إلى
العمال إلى 20% أي سيظل 80 % منهم عاطلون وهذا
هو الذي يسميه العولميون بمجتمع الخمس
"
والنتيجة التي يستخلصها المختصون ، هي إذا
كان النمو الاقتصادي في الماضي يخلق مناصب
الشغل فإن النمو الاقتصادي في إطار
العولمة يؤدي إلى تخفيض عدد مناصب الشغل ،
لأن بعض القطاعات في مجال الإلكترونيات
والإعلاميات والاتصال وهي من القطاعات
الأكثر رواجاً في العالم لاتحتاج إلا إلى
عدد قليل من العمال ، فالتقدم التكنولوجي
يؤدي في إطار العولمية إلى ارتفاع البطالة
مما سيؤدي حتماً إلى أزمات سياسية
ومحصلة
القول : إن العولمة الموجهة توجيهاً
مباشراً من الولايات المتحدة الأمريكية
وحلفائها من اليهود والأوربيين ، تريد عن
طريق المخلب الاقتصادي أن تتمكن من الشعوب
عن طريق استغلال حاجياتها الاستهلاكية
وقتل المبادرات الوطنية ، وقيادة الخطط
الجهنمية لتوجيه ثرواتها وهيكلة اقتصادها
بتدخل مباشر من المؤسسات المالية
والتجارية الخاضعة لها ، والتي تغرقها
بالديون وفوائد الديون التي لاتتخلص منها
ومن ويلاته ، يساعد في ذلك مخططان آخران
يمشيان جنباً إلى جنب بجانب المخطط
الاقتصادي ، وهما مخطط إخضاع الدولة
الوطنية واستلاب الفكر والثقافة عن طريق
الفضائيات الكونية التي تبثها مئات
الأقمار الصناعية
ثانياً
: الــــعولمة والــدولة الوطنــيــة
يقول
الفيلسوف الفرنسي غارودي : " والتيار
المهيمن في صفوف الاقتصاديين الرسميين
والسياسيين هو الدفاع عن الليبرالية بدون
حدود ، والداعي إلى اختفاء الدولة أمام
السلطة المطلقة للسوق ، وحتى لايبقى أي
عائق أمام الاحتلال الاقتصادي
لأن
العولمة تحتاج إلى السيطرة على الدولة
الوطنية واخضاع قوانينها لحركتها وحريتها
في العمل وبذلك تؤدي العولمة المعاصرة
إلى حرمان الدول من حق السيادة المطلقة
وصولاً إلى مفهوم جديد للسيادة يركز على
العالم أجمع بصفة الوحدة السياسية التي
تحل محل الدولة التقليدية المعتادة
ومن
هنا فإن سيادة الدولة بمعناها الأساسي يتم
إعادة تعريفها الآن في الأقل بوساطة قوى
العولمة والتعاون الدولي
والسيادة
في هذا التعريف هي الإدارة الدولية التي
ترسم خريطة جديدة للعالم تتوافق مع
التصورات العالمية ، وهذه الخريطة
الجديدة ، لن يكون فيها حدود خاصة بكل دولة
، بل سيصبح العالم كتلة واحدة متعاونة
متكافئة متراضية مسالمة آمنة !!! كما
يقولون زوراً وبهتاناً تخالف الواقع الذي
تسيطر عليه العولمة ومخالبها
وقد
يسأل باحث فيقول : وهل تبقى الدولة الوطنية
في ظل العولمة . نقول : نعم تبقى الدولة في
ظل العولمة ، كأنها إدارة عامة جديدة ، أي
أنها تتحول إلى حكومة عمال . وهو مايترتب
عليه وهن الدولة وشرعيتها . ومبعث ذلك
يتمثل في إن هذه الدولة تسعى لنيل ثقة
الأسواق العالمية على حساب مهامها الأخرى
.
ولكن
ماهي مهامها الأخرى ؟!
يجيبنا
صاحبا كتاب فخ العولمة فيقولان : "
يهددون بهروب رؤوس أموالهم (أي الشركات
المتعددة الجنسيات ) مالم تستجيب الحكومات
لمطالبهم وهي مطالب عديدة ، مثل منحهم
تنازلات ضريبية سخية ، تقديم مشروعات
البنية التحتية لهم مجاناً ، إلغاء وتعديل
التشريعات التي كانت تحقق بعض المكاسب
للعمل والطبقة الوسطى ، مثل قوانين الحد
الأدنى للأجور ، ومشروعات الضمان
الاجتماعي والصحي وإعانات البطالة ، وبما
يقلل مساهماتهم المالية في هذه الأمور
وخصخصة المشروعات ، وتحويل كثير من
الخدمات العامة التي كانت تقوم بها
الحكومات ، لكي يضطلع بها القطاع الخاص ،
وإضفاء الطابع التجاري عليها
ومجمل
القول أنه في ظل العولمة ، تتحول الشركات
المتعددة الجنسيات إلى دول حقيقية تقوم
بتفكيك الدول وإعادة بنائها من جديد ،
وجعلها تتنازل تحت ضربات الرأسمالية
الاحتكارية عن حقوقها وحدودها الجغرافية
وواجباتها تجاه مجتمعاتها ، كي تقيم دولة
عالمية ، قادتها ورؤساؤها دهاقين
الاحتكارات العالمية الجشعة من اليهود
وغيرهم من الأمريكان وخلفائهم الخاضفين
لتوجيهاتهم ، كي تمتص دماء الكادحين في
المجتمعات الإنسانية ، وتقضي على شعورهم
الوطني الذي هو شعور بدائي عند الاقتصادي
العولمي الشهير "ليندبيرغ " ولكل هذا
اختار "نهاية الدولة القومية "
عنواناً لكتابه الذي ألفه عام 1995 م
ثالثاً
: عولمة الفضاء الكوني
ويصح
أن نسميها "إمبراطورية الفضاء الكوني
" لأن مجالها الكرة الأرضية كلها ،
والتي حولها كما قيل إلى قرية واحدة عن
طريق مئات الأقمار الصناعية التي تجوب
الفضاء الأرضي ، ترسل البرامج المنوعة في
كل يوم إلى كل عائلة من عوائل بلدان العالم
، لتستقبلها اجهزة التلفاز والانترنيت ،
لتشكل في النهاية سلطة تكنولوجية ذات
منظومات معقدة لاتعترف بالحدود الوطنية
أو الفضائيةأو البحرية ، تقودها شبكات
اتصالية معلوماتية من خلال سياسة العولمة
واقتصادها وثقافتها وأفكارها وأنظمتها
الاجتماعية ، كي تقيم عالماً جديداً تتسلل
دون استئذان إلى عقول وقلوب ونفوس البشر
جميعاً دون استناء من دون رقيب من دولة أو
أمة أو دين أو وطن
وهذه
الشبكات يعود معظمها إلى قادة العولمة من
الرأسماليين الاحتكاريين الأمريكيين
وغيرهم ممن يدورون حولهم ، لكي يمحوا
ذاكرة الشعوب ويفرغوها من انتماءاتهم
وأصالتهم وثقافتهم وأنظمتهم الاجتماعية ،
كي يقعوا صرعى أمام مغريات الحياة
الرأسمالية الأمريكية وأنماطها
الاجتماعية والأخلاقية في التفكير واللبس
والأكل والترفيه ودغدغة الأحلام والقيم
والوعي ، بحيث يسيهل تكريس نوع معين من
السلع والخدمات والأفكار ، والذي يخضع إلى
النظام العولمي الذي يراد له أن يسود
العالم أجمع .
ولأهمية
هذا المجال الرهيب في عالم العولمة عقدت
أربع مؤتمرات دولية لبحث قضاياه ( جنيف 1992م
بوينس أيرس 994 ، بروكسل 1995 ، جوهانسبرغ 1996 )
نجح خلالها الأمريكيون من تسويق فكرتهم
حول مجتمع المعلومات العالمي والضغط لفتح
حدود أكبر عدد ممكن من البلدان أمام تدفق
المعلومات .
يقول
العالم الأمريكي العروف ( نعوم جومسكي ) :
" إن العولمة الثقافية ليست نقلة نوعية
في تاريخ الإعلام ، تعزز سيطرة المركز
الأمريكي على الأطراف ، أي على العالم
كله
إن
هيمنة أمريكا ناتجة من إن 65% من مجمل
المواد والمنتجات الإعلامية الإعلانية
والثقافية والترفيهية هي تحت سيطرتها .
هذا الأمر الذي أدى إلى توجس بعض الدول
الغربية وخوفها على أجيالها .
وختاماً
فإن " المجال الإعلامي " أكثر أوجه
العولمة سلبية ، إذ يسيطر اصحاب المصالح
التجارية والاقتصادية ، لاسيما الصهاينة
منهم على الإعلام ، عبر التوظيف المالي
والسيطرة الإدارية والفنية ، ويستخدمونه
في تشويه معرفتنا بالعالم ووعينا بأنفسنا
ومعرفة الآخرين ووعيهم بأنفسهم
وقضاياهم
وأخيراً
فإن عولمة الفضاء الكوني بكل أبعاده ، من
أخطر القضايا التي تمس العالم العربي
والأسلامي معاً ، بسبب سيطرة اليهودية على
أجهزة الإعلام والاتصالات وما يرافق ذلك
من تشويه الحقائق وطمس معالم الحضارة
العربية الإسلامية ، وصورة العربي
المعاصر وتراثه لدى الرأي العام العالمي
رابعاً
: العولمة الاجتماعية
لما
كان المبدأ الذي ينطلق منه عالم العولمة
من جعل العالم قرية كونية واحدة تخضع
للتوجيهات الأمريكية اليهودية ، إذن
فالوصول إلى مجتمع واحد ، ذي ملامح واحة ،
وأنظمة اجتماعية واحدة وأخلاق وعوائد
واحدة سيكون من أولولية العولمة ، لأن
صياغ المجتمع صياغة عولمية واحدة ، مما
يسهل مهمة الأجنحة الهدامة الأخرى
للعولمة في إفساد المجتمع وتفريغه من
القيم الأصيلة ، والأخلاق الحميدة
النابعة من الأديان السماوية ، والفطرة
الإنسانية العقلية ، حتى لاتقوم قائمة من
الرجولة والشهامة والكرامة أمام مخطط
العولمة الرأسمالية الأمريكية اليهودية
الجشعة
ياترى
، مامخطط العولمة لإفساد المجتمعات
الإنسانية ؟
لقد
دفعت العولمة الأمم المتحدة التي تسيطر
عليها وعلى مقرراته ، ولاسيما في عقد
التسعينات إلى عقد مؤتمرات بعناوين
متعددة لتغيير النظام العالم في
المجتمعات ، ولاسيما نظام الأسرة .
ـ
في عام 1950 حاولت الأمم المتحدة عقد الدورة
الأولى لمؤتمراتها حول الأسرة والمرأة
بعنوان (تنظيم الأسرة ) في القاهرة ، لكن
الحكومة المصرية يؤمئذ لم توافق على
ذلك
ـ
وفي عام 1975 عقدت الأمم المتحدة مؤتمر
المكسيك دعت فيه إلى جريمة الإجهاض للمرأة
والحرية الجنسية للمراهقين والمراهقات
وتنظيم الأسرة لضبط السكان في العالم
الثالث ، وأخفق هذا المؤتم أيضاً
ـ
عقد في نيروبي عام 1985م مؤتمر بعنوان
استرتيجيات التطلع إلى الأمام من أجل
تقديم المرأة
ـ
مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في
القاهرة عام 1994م ودعا فيه إلى قضايا تغيير
حياة المرأة والأسرة من الناحية
الدينية
ـ
مؤتمر بكين عام 1995 تحت عنوان المساواة
والتنمية والتنظيم
ـ
مؤتمر السكان والتنمية والتنظيم في
اسطنبول عام 1996م
ـ
وتتضمن القرارات المقترحة فرض حق الإنسان
في تغيير هويته الجنسية وأدواره المترتبة
عليها ، ومن ثم الاعتراف رسمياً بالشواذ
والمخنثين ، والمطالبة بإدراج حقوقهم
الانحرافية ضمن حقوق الانسان ومنها حقهم
في الزواج وتكوين أسر والحصول على أطفال
بالتبني أو تأجير البطون ، وتطالب وثيقة
القرارات بحق الفتاة والمرأة في التمتع
بحرية جنسية آمنة مع من تشاء . وتطالب بحق
المراهقات الحوامل في مواصلة التعليم دون
الإهانة لهذا الحمل السفاح
وقد
أفصح غارودي عن نوايا مقررات مؤتمر
القاهرة في الرسالة التي وجهها للمؤتمر
ونشرتها صحيفة الشعب في القاهرة بعددها
16/9/1994م .
والغريب
أن جمعية الأمهات الصغيرات في أمريكا تحذر
المسلمين في مؤتمر القاهرة فتقول :" لقد
دمروا المجتمع الأمريكي وجاؤوا الآن
بافكارهم للمجتمعات الإسلامية حتى
يدمروها ويدمروا المرأة المسلمة فيها
وقد
عقد في هذا العام في نيويورك مؤتمر المرأة
لعام 2000م قدمت فيه الدول العولمية على
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
المقررات السابقة وطلب فرضها على العالم .
والدول التي توقع على هذه المقررات ستكون
ملزمة بتغيير قوانينها بما ينطبق على تلك
المقررات الإباحية التي تؤدي إلى هدم
الأسرة وإطلاق الحرية الجنسية وإقرار
الشذوذ وشل سلطة الأبوين وحرية الإجهاض
وإلغاء نظام الميراث
ـ
وفي سبيل دفع تلك المقررات إلى الأمام دفع
حكومات العولمة الدوائر المالية العالمية
المؤيدة إلى الدعم المالي من أجل الاسراع
بتنفيذ تلك القرارات الإباحية والمحطمة
للنظام الديني في رعاية الأسرة وتنشئتها
ولتنفيذ
مخططاتهم في هدم كيان المجتمع الإنساني من
خلال المرأة لأهمية دورها في بناء كيان
الأسرة والمجتمع ساروا في ثلاثة مسارات في
آن واحد ، وهي
ـ
التمويل الأجنبي الأمريكي للجمعيات
الأهلية النسائية ، غير الإسلامية ، من
أجل تنفيذ مخططات إخراج المرأة المسلمة من
الأخلاق الإسلامية
ـ
الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق
الانسان وإزالة كافة أشكال التمييز ضد
المرأة (كذا) وإلزام الدول الإسلامية
بالتوقيع عليها مقابل اعفائها من بعض
الديون التي عليها
ـ
وإذا قرأنا البحوث التي تلقى في المؤتمرات
التي تعقد في بعض البلاد الإسلامية ،
وجدناها جميعها تريد إخراج المرأة
المسلمة من النظام الاجتماعي الإسلامي
الذي ينظر إلى المرأة من خلال فطرتها
واستعداتها وكرامتها
وهنالك
محاولات لتضليل الرأي العام وإيهام
المرأة المسلمة أن القهر كله واقع عليها ،
وإن هذه الاتفاقية سترفع عنها الجور
والظلم وأن الأمم المتحدة ستحررها من سطوة
مجتمعها مع أنها تريد هلاكها وهلاك
مجتمعها
ـ
مؤتمرات المرأة التي تحدثنا عنها قبل قليل
والتي يقصد بها هدم المجتمعات البشرية
ولاسيما المجتمعات الإسلامية
وملخص
القول إن العولمة تعني نهاية التاريخ ،
والتي تعني سيطرة النموذج الرأسمالي على
العالم بعد انتهاء الشيوعية
ونهاية
الجغرافية وهي تعني اختراق الشركات
المتعدة الجنسية لحدود الدول
ونهاية
الدول عن طريق التحرك تحت مظلة الشرعية
الدولية للتدخل المباشر في شؤونها
ونهاية
الهوية وهي القضاء على الخصوصية
ونهاية
الأيدويولوجيا وهي تعني القضاء على الدين
والأخلاق والقيم |
